في دراسة أجرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية حول مؤشرات الشمول المالي المتعلقة بالادخار والاقتراض بين السعوديين، كشفت النتائج أن 6.9 مليون سعودي لا يملكون حسابات بنكية، منهم 4 ملايين امرأة، ما يعني أن 72% من السعوديين يملكون حسابات فعّالة، في مقابل 28% بلا حسابات، بينهم 60% من النساء، و7% يتجنبون التعامل مع البنوك لأسباب عقائدية. وتنخفض نسبة غير المالكين في المناطق النائية إلى 21%.
وبالأرقام، بلغت نسبة الفجوة في ما يتعلق بتملك الحسابات البنكية 22% لصالح الذكور، بينما وصلت نسبة السعوديين المقترضين (أغلبهم من البنوك) نحو 31%. وأرجعت الدراسة أسباب عدم تملك حساب بنكي إلى عدم توافر الأموال الكافية لدى 66% من السعوديين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية، ونحو 7% لأسباب عقائدية، و8% لعدم الثقة في التعاملات البنكية، و19% لأسباب أخرى.
وتؤكد الدراسة أن 97% من السعوديين والمقيمين مالكي الحسابات استخدموها في الأشهر الـ6 الأخيرة، بينما لم يستخدمها 13%. أما ما يخص الادخار، فقد أظهرت الدراسة أن 44% من السعوديين فقط يتمكنون من الادخار، بينهم 41% نساء. ويفضل 30% من السعوديين الادخار بعيدا عن البنوك.
وفي منحى آخر للدراسة، يتعلق بالمؤهل التعليمي، أبانت النتائج أن 65% فقط من الحاصلين على الشهادة الابتدائية يملكون حسابات بنكية. وخلصت الدراسة إلى ضرورة زيادة محفزات النساء ليتمكنّ من رفع معدلات تملكهن للحسابات البنكية، مع التوصية بتمكين القطاع غير الربحي من التطوير المالي.
وبالأرقام، بلغت نسبة الفجوة في ما يتعلق بتملك الحسابات البنكية 22% لصالح الذكور، بينما وصلت نسبة السعوديين المقترضين (أغلبهم من البنوك) نحو 31%. وأرجعت الدراسة أسباب عدم تملك حساب بنكي إلى عدم توافر الأموال الكافية لدى 66% من السعوديين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية، ونحو 7% لأسباب عقائدية، و8% لعدم الثقة في التعاملات البنكية، و19% لأسباب أخرى.
وتؤكد الدراسة أن 97% من السعوديين والمقيمين مالكي الحسابات استخدموها في الأشهر الـ6 الأخيرة، بينما لم يستخدمها 13%. أما ما يخص الادخار، فقد أظهرت الدراسة أن 44% من السعوديين فقط يتمكنون من الادخار، بينهم 41% نساء. ويفضل 30% من السعوديين الادخار بعيدا عن البنوك.
وفي منحى آخر للدراسة، يتعلق بالمؤهل التعليمي، أبانت النتائج أن 65% فقط من الحاصلين على الشهادة الابتدائية يملكون حسابات بنكية. وخلصت الدراسة إلى ضرورة زيادة محفزات النساء ليتمكنّ من رفع معدلات تملكهن للحسابات البنكية، مع التوصية بتمكين القطاع غير الربحي من التطوير المالي.